نقش قبض در عقود عینی در فقه و حقوق با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی (س)

: اقتضای اصل رضایی بودن معاملات که از ماده 190 و 191 قانون مدنی قابل استنباط می باشد این است که توافق دو اراده ، در قالب ایجاب و قبول ، رکن لازم وکافی برای تحقق عقد بوده و حیات قرارداد به حدوث عامل دیگری در اعمال تشریفات خاص یا تسلیم ( قبض و اقباض ) مورد معامله ، منوط نشود . جز در مواردی که به تبعیت از اقوال فقهی ، قانونگذار صراحتاً بر نقش قبض در تحقق عقد صحه گذارده است . به این دسته از عقود که قانونگذار یا شارع جز رضایت طرفین امر دیگری به عنوان قبض و اقباض یا تسلیم را نیز برای تحقق آن لازم می داند ، عقود عینی اطلاق می شود که در قانون مدنی دسته بندی به این نام نشده اند و مصطلح فقها و حقوقدانان می باشد . در حقوق ایران، قانوگذار مقرراتی را در خصوص قبض وضع کرده و ضمن ارائه تعریفی از این وضعیت، پاره ای از آثار قبض را در عقودی که قبض مورد معامله در آن ها اعتبار خاصی دارد بیان کرده است. در بعضی از قراردادها مانند بیع قبض مبیع توسط مشتری موجب انتقال ضمان از بایع به مشتری می گردد، در وصیت تملیکی، قبض موصی به توسط موصی له، پس از قبولی موجب لزوم عقد وصیت می گردد. میان صاحب نظران ، فقها و حقوقدانان در چگونگی نقش قبض در این نوع عقد اختلاف است . عده ای آن را شرط لزوم می دانند و عده ای هم آن را شرط صحت . در این میان امام خمینی (س) نیز قبض را شرط صحت این گونه عقود می دانند و استدلالات خود را دارند . اما در این پژوهش اثبات می شود که قبض شرط لزوم این عقود است. چرا که افعالی مانند ایجاب و قبول قبض و ... جزء عقد نیستند ، بلکه شرط تأثیر عقد هستند. در واقع با قصد انشاء عقد برقرار می گردد و ایجاد شده و با قبض یا ایجاب و قبول و ... عقد تام وتمام و منجز و لازم می شود